قانون طلاق الاقباط الجديد

قانون طلاق الاقباط الجديد هو لائحه ١٩٣٨ مع التعديل...رفضها البابا كيرلس وتحفظ عليها البابا شنوده توسعوا فى الاسباب ولم يعالجوا اسباب المشكله.... القانون الجديد يقول الطلاق عن طريق المحكمه فقط ...هذا ليس جديد ايها الساده لان من يزوج الشخص المسيحى هى المحكمه وليس الكنيسه ولكن بشرط وجود رجل دين فى العقد...هذا كلام قديم منذ لائحه ١٩٣٨ قانون الطلاق الجديد يقول دور الكنيسه قبل الطلاق هو الصلح بين الازواج وهذا ايضا كلام قديم ودور قديم للكنيسه قانون الطلاق الجديد يقول المحكمه تاخذ راى الكنيسه مكتوبا وهنا مناط الصعوبه لان تقرير الكنيسه ليس له ضوابط وقد يميل ناحيه شخص دون الاخر وقد يخضع لاعتبارات ماديه وخوفا من انفراط عقد الاسره القبطيه قد لا تعطى الكنيسه مبرر للطلاق فتكتب ذلك للمحكمه او قد تكتب من منظور لاهوتى ولا تستطيع المحكمه التعليق وهنا قد تحيل المحكمه الى خبير وتستمر الدعوى امام المحكمه سنوات.. اذا هنا الكنيسه اقحمت نفسها فى زواج وطلاق الاقباط دون نص واضح محدد الاتجاهات القاضى ملزم بوضع تسبيب للرفض والقبول لتقرير الكنيسه والذى يمكن للكنيسه او محاميها الطعن على الاسباب فتطول الجلسات وتمتد و هنا نحن امام نص مبهم وغير واضح الصياغه الكنيسه ترد فى خلال اربعين يوم...وهنا لم يحدد القانون من هو المنوط به كتابه الرد على المحكمه هل احد اباء الكنيسه ام لجنه من الاباء ام لجنه قانونيه ام محامى الكنيسه وهنا من سيدفع اتعاب هذا المحامى... هذا قانون مرفوض شكلا وموضوعا من وجهه نظرى لانه لم يعالج اخطاء لائحه ١٩٣٨ بطريقه واضحه وصريحه تريح طرفى النزاع...كان يجب على الكنيسه الا تكون طرف فى الطلاق وتتمسك باعطاء تصريح الزواج الثانى فقط وتترك من يطلق لارادته الشخصيه وذنبه على نفسه المقال القادم ساعلق على من يعطى تصريح الزواج الثانى وما هو موانع الرفض. ارجو التعليق تحياتى....